يونيو
تحت رعاية جامعة الدول العربية وبإشراف الدكتور كمال حسن على الأمين العام المساعد للشؤون الإقتصادية ،والأستاذ محمد خير عبد القادر مدير إدارة المنظمات والإتحادات العربية بجامعة الدول العربية
شارك الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى اليوم الأربعاء الموافق ٢٤ من يونيو ٢٠٢٠ فى ندوة بعنوان
"تأثيرات وتداعيات أزمة كورونا على سوق العمل وإرتفاع معدلات البطالة والفقر في المنطقة العربية"،وذلك من خلال تطبيق زووم.
شهدت الندوة حضور:
الأستاذ فايز المطيري المدير العام بمنظمة العمل العربية ،الدكتور ناصر القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية،الأستاذ أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي سابقا و رئيس الإتحاد العام للخبراء العرب والدكتور فرید حجازي كبير إستشاري منظمة العمل الدولية مكتب القاهرة، الاستاذ غسان غصن الأمين العام للإتحاد الدولى لنقابات العمال العرب و الدكتورة هالة عدلى حسين الأمين العام لإتحاد قيادات المرأة.
قال الأستاذ محمد خير إن تفشي فيروس كوفيد-19 ضرب الأسواق والقطاعات العامة بقوة، ولذلك فإن آثاره المحتملة على اقتصادات الدول ستكون وخيمة وتداعياته عظيمة في معدلات البطالة والفقر في المنطقة العربية وبخاصة على الفئات الأكثر تضرراً من النساء وكبار السن والعمال في القطاع غير المنظم وغيرهم، ولذلك لابد من دراسة هذه التداعيات وتحديد الأولويات والمعالجات والخطط والبرامج الملائمة للتعامل مع الأزمة والتصدي لها.وقال الدكتور كمال حسن على ان هذة الفترة فتر صعبة جدا وتطلب تضافر الجهود والتنسيق المستمر مع العالم العربى بأكمله لمواجهة هذة الأزمة والتصدى لها .
من جانبه ،ثمن الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج على دور الأمانة العامة لإستمرار منظومة العمل العربى المشترك. وقال أن هناك العديد من الفرص المتاحة أمام المشروعات ورواد الأعمال لتطوير المنتجات والخدمات للتغلب علي المستجدات الأخيرة المتعلقة بجائحة الكوفيد - ۱۹ ، مثل ضرورة وضع إستراتيجيات ورؤي واضحة لحصر التحديات في القطاعات ذات الأولوية ، مع تحديث القائم منها ، وإتاحتها للمشروعات الناشئة لتطور حلول مبتكرة فى جميع القطاعات.
وأكد "فرج" على أهمية دعم رواد الأعمال والمبتكرين لتطوير حلول وإبتكارات في قطاع سلاسل القيمة واللوجستيات ، حيث أن عمل هذا القطاع وتدفق خدماته بالشكل الأمثل .
و صياغة أستراتيجيات حكومية بالتعاون مع مجتمعات الأعمال بالدول العربية ، تعطي أولوية للمشروعات الناشئة ، المستهدفة تقديم حلول لتطوير النماذج الصناعية hardware.
ونوه إلى ضرورة الإسراع بالجهود المبذولة نحو التحول الرقمي وزيادة برامج التوعية الموجهة للتعريف بأهميته ، وخاصة إستخدامات التكنولوجيا المالية .وأيضا تطوير برامج مخصصة لدعم الإبتكار والمشروعات الناشئة فى تطبيقات الذكاء الإصطناعى ، وخاصة في قطاع الصحة .
وفيما يخص التوصيات للتغلب علي المستجدات الحالية ، فأوصت لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب أسيا بالآتى:
-أهمية دعوة الحكومات العربية إلى إنشاء صندوق إقليمي للتضامن الاجتماعي من أجل دعم البلدان المعرضة للخطر .
- دعوة المؤسسات المالية الإنمائية الإقليمية ، وكذلك المؤسسات المالية المتعددة الأطراف ، للنظر في وضع آليات لتأجيل سداد الدين وخفضه .
- قيام الصناديق الإقليمية بتوجيه الاستثمارات نحو قطاع الصحة والشركات الصغيرة والمتوسطة ، ويمكنها دعم القروض التساهلية للحكومات ، أو القروض الميسرة لتمويل النفاقات الإضافية فى قطاع الصحة فى كل بلد.
- إتخاذ إجراءات منسقة لإزالة جميع القيود المفروضة على الواردات والصادرات ، لاسيما على الأغذية والمنتجات الطبية والمدخلات اللازمة للصناعات المنتجة للسلع الأساسية.
وينبغي للصناديق العربية الإقليمية المتخصصة التحفيز على تقديم الدعم المالي العاجل في إطار مبادرات المعونة من أجل التجارة وذلك عن طريق تصميم وتمويل برامج مناسبة لدعم المصدرين والمستوردين العرب .
وناقشت الندوة عدداً من المحاور من بينها تداعيات هذه الأزمة على سوق العمل وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية لمحاربة الفقر والحد من البطالة في المنطقة العربية، دور المشروعات التنموية وريادة الأعمال كنموذج فاعل لتشغيل الشباب العربي في مواجهة تداعيات الأزمة، الأولويات والخطط الملائمة للتعامل مع الأزمة وكيفية توفير التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وواقع المرأة العربية في ظل أزمة كورونا والإجراءات المناسبة للاهتمام بالنساء اللاتي فقدن وظائفهن جراء هذه الجائحة ودور المنظمات النقابية والعمالية للتعامل والتعاطي مع أزمة كورونا وتأثيراتها على قضايا العمل والعمال، بالإضافة إلى أيضا دور المنظمات الدولية في مواجهة أزمة كورونا والمسؤولية المشتركة والتضامن العالمي للتعامل مع تداعياتها.
وقال الاستاذ فايز المطيري أنه لابد من إطلاق مرصد عربي يوثق الإستجابات الوطنية والجهود الإستثنائية للحكومات العربية ، وأطراف الإنتاج في مواجهة جائحة كورونا بحيث يكون منبرا لتبادل الخبرات والدروس المستفادة بين الدول العربية ، ويبقى مرجعة عربية في حالات الطواريء والأزمات بإشراف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون والتنسيق مع منظمات العمل العربي المشترك . بالإضافة إلى التخفيف من آثار الأزمة بضخ حزم تحفيزية وإتباع سياسات نقدية توسعية للتصدي لتداعيات الأزمة و إعادة النظر في استراتيجيات وبرامج التشغيل لتتضمن مساحة أوسع لإستيعاب الفئات العمالية التي فقدت وظائفها بسبب الجائحة ، والعمل علي أعدادهم وتهيئتهم من خلال برامج التدريب وإعادة التدريب .
وأكد الدكتور ناصر القحطانى على أهمية توفير التمويل الميسر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
وقال الأستاذ أحمد الجروان أنه يتعين على الدول العربية الإستعداد الكامل لمواجهة مثل هذة الأوبئة مستقبلاً والتصدى لها بالإضافة إلى الحفاظ على التعليم والبحث العلمى والإستثمار فى المهارات الرقمية.
وأكد الأستاذ سناء عوض الله على ضرورة الإلتفات إلى أهمية إصلاح وتطوير نظم الحماية الإجتماعية لمواجهة هذة الجائحة و أيضا توفير قاعدة بيانات متكاملة عن العمالة القائمة والتى تم الإستغناء عنها وضرورة الإهتمام بالشرائح الهشة والضعيفة المعرضة لفقدان وظائفهم و تعزيز دور المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لمساعدة الفئات الفقيرة.
وأوضح الأستاذ غسان غصن أنه لابد من تقديم أعلى معايير السلامة للمجتمع ورفع مستوى المعيشة و الدفاع على الحقوق والحريات الإقتصادية والإجتماعية حتى يتحقق التلائم الإقتصادى.وأشار إلى ضرورة وجود مزيد من التعاون بين جميع مؤسسات العالم العربى المشترك لمواجهة تلك التحديات وتوفير مزيد من فرص العمل والحماية الإجتماعية.
وأشارت الدكتورة هالة عدلى إلى ضرورة تدريب المرأة على كيفية التعامل مع الرقمنة وصناعة المستلزمات الطبية والعمل فى القطاع الغذائى والتكنولوجيا وأضافت أنه لابد من وجود دعم لوجيستي من الحكومات والجامعة العربية.
- تاريخ النشر:الأربعاء,٢٤ يونيو ٢٠٢٠