Abstract

Mohamed Mah. A El fatah Hafez
إطار للتشريعات الوطنية للأمن البحرى الداعمه لأمن السفن والموانئ
المستخلص نظرا لأن صناعة النقل البحرى أصبحت أكثر إتساعا فى ظل حركة التجارة الحرة فإن إتساع الأنشطة الإجرامية والمخاطر البحرية بما تمثله من تهديد لتلك الصناعة يتطلب مشاركة أكبر وأكثر فاعلية من جانب الدول والمنظمات الدولية كى تساعد على إنشاء وتطوير نظام كفء للأمن البحرى. لذا صدرت الأحكام الخاصة بتعزيز الأمن البحرى من خلال الإتفاقية الدولية لسلامة الأرواح فى البحار (SOLAS) وإعتماد المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS code). تعتبر الدول طرفاً فى العديد من الإتفاقيات والمبادرات الدولية المختلفة التى تهدف لتعزيز الأمن البحرى وتعتبر هذه الإتفاقيات الدولية إقرار عن مبادئ يجب أن تبدى الدول عزمها ونيتها على تطبيق وفرض الشروط والأحكام الواردة والمتعلقة بها ، وبمجرد التصديق عليها فإنه يلزم تفعيل هذه الإتفاقيات و إدراج الأحكام والآليات الدولية لكى تدخل فى نطاق القانون الجنائى للدولة وتوفير الأسس القانونية وسلطات الدولة من خلال تشريعات و برامج أمن بحرى وطنية ، ولذلك تكمن مشكلة هذه الدراسة أنه بالرغم من إصدار العديد من التشريعات الدولية المعنية بالأمن البحرى فإنه حتى الآن يوجد العديد من الدول لم تصدر التشريعات الوطنية اللازمة ولم تحدد الكيانات أو الإدارات أو المنظمات الأمنية المعنية والمنوطة بالتوائم مع التشريعات الدولية . تهدف هذه الورقة البحثية لإستعراض تطور السياسة الأمنية للمنظمة البحرية الدولية و إبراز السمات والخصائص المطلوبة لإنشاء تشريعات وبرامج أمن بحرى وطنية داعمة و متوائمة مع هذه السياسة وعرض إطار لهذه التشريعات لإبراز دورها فى تعزيز أمن السفن والموانئ وقد توصلت الدراسة للعديد من التوصيات المقترحة لتفعيل وتعظيم دور التشريعات الوطنية فى تعزيز الأمن البحرى .