Abstract

Khaled M Kassem
القدرات التنافسية للتنمية الصناعية فى محور قناة السويس فى ظل الاقتصاد المعرفى
يهدف البحث رسم خريطة للاستثمار فى محور قناة السويس بالقدرة الذى يعكس القدرات التى تتميز بها المنطقة صناعياً للعمل على أن تكون مصر مركزاً محورياً تتوزع فيه الحركة الاقتصادية عن طريق التوسع فى انشاء المناطق الصناعية الحرة، والمناطق الصناعية الكبرى بمحور قناة السويس فى ضوء استراتيجية مصر 2030والذى يشمل مشروعات صناعية هى كالآتى: مشروع انشاء المنطقة الصناعية شرق بورسعيد : فى أقصى شمال محور قناة السويس بمساحة 87 كم2على مساحة 20 ألف فدان ، ويقع فى المثلث الذهبى بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا لاقامة منطقة اقتصادية صناعية تحتوى على صناعات خدمية وتجميع البضائع لاعادة تصديرها . فالمشروع يدفع بمعدلات التعمير شرقاً على مستوى سيناء . مشروع المنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس فى أقصى الجنوب الغربى لمحور قناة السويس : وتبلغ مساحتها 105 كم2 ، كما يطل على ممر ملاحى دولى يصلح لإنشاء منطقة صناعية وتجارية وخدمية تساعد على توطين كثير من الصناعات الثقيلة والمتوسطة ، وما يمكن أن ينشأ حولها من صناعات تكميلية، وأنشطة التخزين والتجارة الترانزيت واعادة تصدير . فالمشروع يدفع بمعدلات التعمير غرباً على مستوى البحر الاحمر . مشروع وادي التكنولوجيا بالاسماعيلية بمنتصف محور قناة السويس : تقع بالضفة الشرقية لقناة السويس داخل الحدود الادارية لمحافظة الاسماعيلية، وتبلغ المساحة الكلية للموقع حوالى 72 كم2 أن المساحة المستهدفة للمنطقتين الصناعيتين بالسويس وبورسعيد تبلغ 192 كم2 وهى بالتالى تمثل 48% من اجمالى مساحات المناطق الصناعية المخططة البالغ 599 كم2 . حيث أن منطقتى السويس وبروسعيد على طرفى محور قناة السويس يحقق الترابط والتكامل فيما بينهما وبين الأقاليم الواقعة جنوب شرق آسيا وأوروبا وشرق أفريقيا وبلاد الخليج . وهذة المشروعات مؤهلة لأن تكون قطباً مفاعلاً تنموياً يدفع بمعدلات التعمير الى المناطق غير المأهولة المحيطة بها . وتاسيساً على ماسبق يمكن القول بأن :- - الاستثمار فى مجالات البنية التحتية و النقل واللوجيستيات والمناطق الصناعية والسياحية والزراعية المقترحة فى هذه المنطقة الهامة فى مصر وفى العالم ستكون من الأهمية بمكان على الاقتصاد القومى المصرى فى هذه المرحلة الراهنة فى عمر الوطن وصولاً الى المستويات العالمية بحلول سنة 2025. - تسويق المناطق الصناعية الاقتصادية العالمية الخاصة : - يجب تحفيز المستثمرين من خلال حزمة متكاملة ONE PACKAGE من الاعفاءات الضريبية. - ضرورة توافر مركز خدمات متكاملة داخل هذه المناطق كل ذلك فى مكان واحد ONE STOP SHOP . - تقديم شكل مناسب وترتيبات ملائمة للمشاركة بين القطاع الخاص والحكومة فى مجال توفير البنية الأساسية بأنواعها المختلفة كذا العمل على ضرورة وجود مركز لوجسيتى لادارة النواحى التسويقية لمدخلات الموانىء المحورية البرية والبحرية والجوية والظهير الصناعى. - ضرورة توافر خدمات متميزة للتدريب الادارى والفنى الداعمة للمستثمرين ، وخاصة خدمات ادارة الأعمال Business Services . - الاعتماد على قاعدة اقتصادية ECONOMIC BASE محلية وخارجية سوقاً واعداً وجاذبة لتصرف منتجات المشروعات المقامة فى المناطق الاقتصادية الخاصة (السوق المحلية أو الاقليمية أو الدولية) .