Abstract

Mr. Ahmed Eid
دور نظام البناء, التشغيل ونقل الملكية فى تحسين أداء الميناء: دراسة حاله عن ميناء العين السخنة
يعانى اقتصاد معظم الدول النامية من وجود عجز في ميزان المدفوعات الامر الذى انعكس على التأثير على قدرتها على انشاء او تطوير مشروعات البنية التحتية اللازمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ونتيجة الى ذلك اتجهت هذه الدول للبحث عن سبل لتقديم الدعم المادى لتنفيذ هذه المشروعات ولقد كان احد هذه السبل هو اللجوء الى القطاع الخاص لتقديم هذا الدعم الأمر الذى يجنب الدول الاقتراض من الدول الاجنبية وبالتالى تحميل كاهل الدولة اعباء الدين الخارجى ايضا يؤدى الى التوفير فى ميزانية الدولة من جراء عدم تخصيص حصة لحساب هذا المشروع بالميزانية , وايضا الاستفادة من خبرات القطاع الخاص فى الجوانب الإدارية والتنظيمية, ويعتبرمن اهم سبل التمويل اعتمادا على القطاع الخاص نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية(B.O.T) - موضوع البحث- الذى يتولى فيه القطاع الخاص انشاء او تطوير المشروعات بامتياز تمنحه له الحكومة ثم يقوم بتشغيله لمدة زمنية محددة ثم يقوم بعد ذلك بنقل ملكية الى الحكومة عقب أنتهاء مدة الامتياز وقد كانت اهمية الدرسة توضيح مدى الدور الذى يلعبه القطاع الخاص فى تنمية وتحسين اداء الموانئ وقد هدفت الدراسة إلى إبراز دور القطاع الخاص فى التأثير على النواحي التمويلية للميناء وإبراز دور عقود ال BOT ودراسة مدى مساهمتها فى رفع إنتاجيه الميناء ، مع إبراز أهم نتائج استخدام الBOT على ميناء العين السخنة . وقد استخدم الباحث المنهج الاستكشافى فى الدراسة, وذلك من خلال اجراء مجموعة من اللقائات مع اهل الخبرة فى هذا المجال كما تم ايضاح ذلك فى الملاحق, وقد توصل الباحث إلى أن ان عقود البوت ( BOT ) هي التطور الحديث لعقد تطوير المرافق العامة . وهي طريقة حديثة لادارة المرافق العامة الاقتصادية. كما أنها تؤدى الى ادارة الميناء على اساس تجارى مما يجعل العاملين يبذلون قصارى جهدهم حيث يكون الاجر مرتبط بالانتاج بعكس الموانى التى تدار بواسطه القطاع العام والتى تكون الحصيلة فيها حصول العمال على اجورهم بغض النظر عن مستوى انتاجهم أو دورهم فى العمل. ويكون تمويل الميناء التى تدار بعقود الامتياز بواسطة الشركة الممنوحة لحق المتياز وبالتالى يخرج تمويل الميناء من ميزانية الدولة بذلك تستطيع الشركة دفع اى مبلغ لعمل التحسينات. كما يبقى مشروع البوت تحت نظر الحكومة ويتم توجيهه لخدمة المصلحة من الناحية الإستراتيجيا.وهذا يؤدي إلى خفض الانفاق والاقتراض الحكومي . كما أن استخدام الB.O.T فى ميناء العين السخنة قد ساهم مد ميناء العين السخنة باهم واحدث الالات والمعدات اللازمة مما جعلها اهم موانئ البحر الاحمرالمصرية وانشاء العديد من الاستثمارات الكبرى فى خليج السويس . وقد أوصى الباحث بضرورة الابقاء على ملكية الدولة للموانئ الحالية والمستقبلية مع وضع الإطار التشريعي المناسب والواضح لمشروعات وتحديد كافة الحقوق BOT والواجبات لكل طرف .و تحديد السلطات التنفيذية المخولة بإبرام اتفاقيات بشأن تنفيذ مشروعات البنية الأساسية الممولة من القطاع الخاص تحديداً وعمل مخطط لمدة خمسة وعشرون سنة مقسم الى خطط خمسية من اجل اتمام عمليات التدريب والتشغيل بالطرق الصحيحة.