Abstract

Hossam Eldin H Abd Elhakeem
معاهدة وثائق هوية البحار رقم (185)
المستخلص : أولت منظمة العمل الدولية (ILO) اهتماما خاصا بالقطاع البحري لدوره الحيوي فى حركة التجارة العالمية حيث أن اكثر من 90% من بضائع العالم تنقل بحرا. في عام 2003 تبنت منظمة العمل اتفاقية "وثائق هوية البحار (مراجعه) رقم 185". تعد هذه المراجعة للاتفاقية السابقة رقم 108 لسنة 1958 استجابة سريعة للشاغل العالمي بأمن الموانئ عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر2001. تهدف الاتفاقية فى اطارها الجديد الى وضع نظام عالمى خاص لوثيقة هوية جديدة للبحارة، تعد أفضل امنيا واكثر اعتمادية ويمكن قرائتها آليا، ويتحتم على البحارة تقديمها للسلطات عند طلب دخول الموانئ لزيارة البر او عند المرور العابر للحدود الدولية أو اثناء انتقالهم من و الى السفينة. لا تعد الوثيقة فى حد ذاتها وثيقة سفر حيث يجب ان تستخدم بالاقتران مع جواز السفر العادي، ولكنها تحدد هوية الفرد بأنه بحار. لقد دخلت الاتفاقية حيذ التنفيذ بالفعل فى فبراير 2005، ولكن ماذالت غير مصدق عليها من بعض الدول للعديد من الاسباب اغلبها يتعلق بالصعوبة الفنية والتكلفة المادية اللازمة لعملية التطبيق. من هنا تظهر مشكلة إن بحارة الدول الغير مصدقه علي الاتفاقية رقم 185 لن يسمح لهم بزيارة البر أو المرور العابر خلال الانتقال من والي سفنهم عبر الحدود الدولية نتيجة لعدم حملهم وثيقة هوية البحار الجديدة كما نصت عليها الاتفاقية وحددت مواصفاتها. لذا يهدف البحث الى تسليط الضوء على اتفاقية وثائق هوية البحار رقم (185) وخلفيتها التاريخية والصعوبات التى تواجه تطبيقها كذلك العواقب المحتملة لعدم التصديق عليها واثرها على البحارة وقطاع النقل البحرى.